تضافر السلطة والمال

قرأت في إحدى الصحف السودانية الصادرة مؤخرا تحقيقا حول الأراضي الزراعية التي ستؤسس عليها المدينة السكنية والتجارية شرق أبو سعد قبالة النيل الأبيض

أشار التقرير إلى أن حكومة الولاية قامت ببيع هذه الأراضي ـ والتي يملكها بعض المواطنين (الجموعية) سكان أمدرمان الأصليين قبل أن يأتي بعضنا من أريافهم ـ لشركة استثمارية مقرها الخرطوم العمارات شارع 15 بحجة الصالح العام.

وصلت القضية إلى المحكمة فقضت قاضي (امرأة أرجل من الرجال) ببطلان قرار بيع الأراضي لعدم اختصاص الوالي بنزع الأراضي الخاصة بالمواطنين ، وهذا اختصاص منح لرئيس الجمهورية فقط فضلا عن أن بيعها لشركة استثمارية لا يعتبر من الصالح العام والذي حدد بطريق أو ترعة وغيرها مما يعود نفعها للجميع أما الاستثمار فتقوم به شركة خاصة لها ملاكها وليسوا بأكرم من أصحاب الأرض الحقيقيين.

قد يبدو هذا المسلك غير متسق مع أخلاق الرئيس ونائبه ولكنه متسق تماما مع الوالي الذي أخذ يوزع الابتسامات في مجلس الوزراء وأمة محمد تنزف الدماء في شوارع ولايته ، وأكثر اتساقا مع وزير التخطيط العمراني والذي باع كل ما تملكه الدولة وبدأ يبيع أراضي المواطنين.

لست في حاجة للتذكير بأنني لست معارضا للحكومة الحالية ولكنها (نوبة) تعاودني كلما تضافرت السلطة والمال ضد الشعب.      

 جمال محمد علي